وبعد حضور المتهمين إلى مقر محكمة جنايات القاهرة، التي تعقد جلساتها بمقر أكاديمية الشرطة، فوجئ رئيس المحكمة المستشار أحمد صبري يوسف، بعدم حضور هيئة الدفاع عن المتهمين، باستثناء المحامي السيد حامد، المنتدب من نقابة المحامين، للدفاع عن الرئيس الأسبق.
ويواجه مرسي و14 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، التي أعلنتها الحكومة المصرية "تنظيماً إرهابياً"، اتهامات بـ"القتل"، و"التحريض" على قتل وتعذيب متظاهرين سلميين أمام القصر الرئاسي، خلال الاحتجاجات المناهضة للرئيس الأسبق أواخر عام 2012.
وتنظر المحكمة في اتهامات لمرسي، وعدد من مساعديه، وأنصار جماعة الإخوان، بـ"الاعتداء" على متظاهرين سلميين احتشدوا في محيط قصر الاتحادية، احتجاجاً على "الإعلان الدستوري المكمل"، الذي أصدره الرئيس الأسبق في نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام.
وبحسب تحقيقات النيابة، فقد طلب مرسي من قائد الحرس الجمهوري آنذاك، اللواء محمد زكي، ووزير الداخلية السابق، أحمد جمال الدين، فض اعتصام المتظاهرين، إلا أنهما رفضا تنفيذ أوامره "حفاظاً على أرواح المعتصمين"، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر."
وأشارت التحقيقات، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، إلى أن عدداً من مساعدي الرئيس الأسبق قاموا باستدعاء أنصارهم وحشدهم في محيط قصر الاتحادية، لفض اعتصام المتظاهرين بالقوة، فيما قام متهمون آخرون بـ"التحريض علناً"، على فض الاعتصام بالقوة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق