عقدت اللجنة الإقتصادية برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إجتماعًا اليوم لمناقشة عدد من الملفات المهمة وعلى رأسها الموقف الإقتصادى، ووضع الاحتياطى النقدى، وأوجه تمويل مشروع قناة السويس، وموقف السلع الإستراتيجية، والإحتياجات البترولية.
وفى بداية الإجتماع، أكد المهندس إبراهيم محلب أن هناك تكليفات للرئيس عبدالفتاح السيسى فى شتى النواحى الإقتصادية، وتعمل الحكومة على تنفيذها، لخلق مناخ جاذب للإستثمار، وتوفير السلع الاستراتيجية الأساسية للمواطنين.
وقد أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع، أنه لأول مرة يدخل الاجانب للحصول على أذون الخزانة، وهذا مؤشر إيجابى جدًا، حيث يرى العالم كله أن القرارات الاقتصادية الأخيرة جيدة، وأن مصر تسير على الطريق الصحيح.
وأضاف، أنه تم الحفاظ على وضع الاحتياطي النقدي فى شهر يوليو الماضي على الرغم من سداد700 مليون دولار لنادي باريس، ومصر ملتزمة بسداد الاستحقاقات الخارجية فى توقيتاتها المحددة.
وأعلن المهندس إبراهيم محلب أن هناك أولوية حاليًا لسداد متأخرات شركات البترول، مشيرًا إلى أن وزير البترول أكد خلال الاجتماع أن هناك اتفاقًا يتم الأن فى مراحله النهائية لتوفير الاحتياجات البترولية لمدة عام بداية من سبتمبر المقبل، بشروط ميسرة، كما أن مشاورات تتم تتعلق بتوفير التمويل اللازم لشراء البوتاجاز بشروط ميسرة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن وزير المالية قدم تقريرًا يؤكد أن هناك مؤشرات تجمعت فى الفترة الاخيرة تشير إلى أن رؤية العالم للوضع السياسى والاقتصادى فى مصر تغيرت وأن الدولة تسير فى المسار الصحيح، كما استعرضت اللجنة الاقتصادية فى اجتماعها اليوم الخطوات التى اتخذتها وزارة الاتصالات لبدء تفعيل نظام الرخصة الموحدة، وإنشاء الكيان الوطنى الخاص ببناء وتأجير البنية الاساسية للاتصالات.
وأشار محلب إلى أن اللجنة الاقتصادية أكدت دعمها الكامل لهذه الخطوات، وتقديرها للمجهود الكبير للوزارة، وللجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وكذلك الاشادة بالروح الايجابية لكل الاطراف، خاصة فى المرحلة النهائية من التفاوض والتي من المتوقع انتهاؤها فى الأيام المقبلة بعد الحصول على الموافقات النهائية.
وأضاف، خلال الاجتماع أشار وزير الاتصالات إلى أن هناك استثمارات تقدر بحوالى 22 مليار جنيه سيتم ضخها فى هذا القطاع قريبًا.
وأوضح محلب أن هناك اجتماعًا عقد بالأمس بين وزراء التخطيط والمالية والاستثمار، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، لبحث عدة بدائل لتمويل مشروع تنمية قناة السويس، ووضع توجيهات الرئيس موضع التنفيذ، كما قدم وزير الاستثمار عرضًا للبدائل المقترحة لتمويل مشروع قناة السويس.
كما قدم وزير التموين شرحًا لنظام شراء القمح من المزارعين تتم دراسته حاليًا، يحقق هدفين اساسيين، هما تحفيز الفلاح على زراعة القمح، وزيادة الانتاجية، بزيادة الدعم المقدم من الحكومة لأنواع القمح التى لها انتاجية عالية، مع التزام الحكومة فى الوقت نفسه بشراء المحصول من المزارعين.
حضرالاجتماع محافظ البنك المركزى وكل من وزراء الاتصالات، والتخطيط، والصناعة، والبترول، والتموين، والمالية، والاستثمار، والتعاون الدولى.
أ ش أ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق