نظر القضية رقم 810 لسنة 2014 جنايات مركز الغنايم ،التى يحاكم فيها 172 إخواياً ،من بينهم 88 محبوسين بتهمة الانضمام فى جماعة أسست على خلاف القانون هدفها تكديرالسلم و الأمن العام وتعريض حياة وسلامة المواطنين للخطر.
كانت المحكمة فى جلستها الأخيرة، التى عقدت بتاريخ 9يونيو الماضى ،رفضت الدفع المبدئى من دفاع المتهم الاول بعدم دستورية نص المادتين 175 مكرر و375 مكرر (أ) من قانون العقوبات والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 لعدم جدية الدفع ،وحددت جلسة غدا 12 اغسطس للمرافعة،
كانت النيابة العامة وجهت اليهم تهم الخروج في مظاهرات عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في شهر أغسطس الماضي، وترتب عليه تكدير الأمن والسلم وتعريض حياة وسلامة المواطنين للخطر.
كما وجهت لهم تهم التعدي على قوات مركز شرطة الغنايم ، وإصابة النقيب عبد الغفار الداخل معاون المباحث، والاحتشاد مع مجهولين منتمين للتيارات الدينية المتطرفة، ومحاصرة منشآت حكومية حال إحراز بعضهم أسلحة نارية وبيضاء، وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وبعد أن أحكموا السيطرة باغتوا موظفي تلك المصالح بالأسلحة وأجبروهم عن النجاة بأنفسهم، وتخريب مقار ديوان مركز شرطة الغنايم ، مكتب السجل المدني و مكتب التجنيد والتعبئة التابع للقوات المسلحة و نقطتي شرطة المشايعة ودير الجنادلة و نقطة التفتيش الأمنية " القطنة "إلى جانب المحكمة الجزئية و النيابة العامة و الشهر العقاري و المكتب الهندسي للمساحة بمجمع محاكم الغنايم و مجلس المدينة و مخزن مضبوطات المواد المخدرة بالإدارة الزراعية و مدارس الثانوية بنين وبنات والابتدائية المشتركة وعدد من سيارات الشرطة و إتلاف أوراق وسجلات الجهات سالفة الذكر واشعلوا النيران ،عمداً، في محكمة ونيابة الغنايم ومركز شرطة الغنايم، كما وجهت لهم النيابة اتهامات إحراز أسلحة آلية و،مششخنة، وغير مششخنة وخرطوش دون ترخيص".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق