.jpg)
رأت شركة بلتون المالية أنه كان يجب على البنك المركزي الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير وخاصة أن الضغوط التضخمية ترجع إلى زيادة التكاليف وأن الضغوط التضخمية من جانب الطلب مازالت منخفضة لتبرر تغيير اتجاه السياسات النقدية.
وأشارت بلتون -في مذكرة بحثية صدرت اليوم - إلى أنه بإرتفاع أسعار الفائدة لن تتمكن من معالجة ارتفاع التكاليف إلا إنها ستؤدي إلى تراجع الطلب وبالتالي المزيد من البطء في النمو الاقتصادي إلى جانب معدلات التضخم المرتفعة ، موضحة أنه من الأفضل الانتظار ومراقبة اداء الطلب في السوق وإلى اي مدى سيؤدي إلى المزيد من الضغوط التضخمية لتبرر رفع اسعار الفائدة. إضافة إلى ذلك هناك الكثير من العوامل التي ستحجم الطلب بكل الاحوال مثل تراجع الدخل المتاح للانفاق نتيجة ارتفاع الضرائب وتراجع الدعم، إلى جانب ضعف الاستثمار والنمو الائتماني.
ونبهت الشرطة الى المخاطر المتعلقة بذلك القرار والذي قد يؤدي إلى خلق حالة من القلق العام بسبب التوقع أن مخاطر التضخم ستستمر على المدى الطويل والتي قد تؤدي إلى زيادة غير مبررة في الطلب في السوق على الرغم من رفع اسعار الفائدة ، وتوقعت أن يكون لقرار لجنة السياسات النقدية اثر سلبي على معدلات النمو الاقتصادي الضعيفة في مصر إضافة إلى استمرار معدلات التضخم مرتفعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق